404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة

الأربعاء، 10 أبريل 2019

المحمداوي: وزارات وهيئات ستستقدم للبرلمان قريبا

الرواد / ذياب محسن الجبوري


اكد النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، إن خمس وزارات و هيئات مستقلة لم تلتزم بالمدة الدستورية  المقررة للاجابة عن الاسئلة البرلمانية التي وجهناها لهم، فيما اشار الى ان هذه الوزارات والهيئات ستستقدم للبرلمان قريبا وفقا للدستور والقانون العراقي.

وقال المحمداوي في بيان صحافي حصلت ( الرواد ) على نسخة منه ان "وزارات  الموارد المائية والنفط  و المالية وهيأة النزاهة و ديوان الرقابة المالية لم تجب عن الاسئلة البرلمانية الكتابية التي وجهناها لهم خلال المدة المقررة دستورياً وقانونيا مع ما تحمل هذه الاسئلة  البرلمانية من امور متعلقة بالصالح العام وموضوعات تتعلق بمخالفات وشبهات فساد " .

واضاف " تمت مفاتحة السيد رئيس مجلس النواب بهذا الشأن وقرر توجيه مخاطبات رسمية الى الوزارات المتلكئة في الاجابة لتحويل الاسئلة من كتابية الى شفاهية في جلسات مجلس النواب المقبلة ".

واشار الى ان "الدستور العراقي في المادة (61/سابعا/أ) نص على " ‌لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلةً في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة، كما نصت المادة (29) من قانون مجلس النواب العراقي رقم (13) للعام 2018 على (للنائب وفق الاحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ، اسئلة تكون الاجابة عنها شفاهاً أو كتابة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب ، او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه، او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور ، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول".

وتابع المحمداوي ان  المادة (15 ) من قانون مجلس النواب تنص ايضا على " تعد مخاطبات ومراسلات المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة اجابتها في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها".

مؤكدا ان " القانون حدد اجراءات عقابية لمن  يمتنع عن تنفيذ ما ورد في هذه المواد ونص على ان (الامتناع عن تنفيذ ما ورد في أولاً من هذه المادة امتناعاً عن أداء واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور والقوانين النافذة بضمنها المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل".

واضاف ان المادة (51) من النظام الداخلي لمجلس النواب اشارت بوضوح الى الاجراءات التي من حق مجلس النواب اتخاذها بحق من يمتنع عن الاجابة الخطية عن اسئلة النواب البرلمانية، اذ تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهاً في جدول أعمال في أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى المسؤول المعني،ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين" .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لـ جريده الرواد العراقية