404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة

الأربعاء، 10 أبريل 2019

المحمداوي يخاطب الرئاسات الثلاث بضرورة اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات
الرواد / ثائر موحان
لأهمية وخطورة انتشار ظاهرة تعاطي وادمان المخدرات فقد خاطبنا السادة فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بضرورة اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات ،  ووجهنا سؤالين برلمانيين الى السادة وزير الصحة ووزير العمل و الشؤون الاجتماعية لمعرفة اجراءتهما  فيما يتعلق بتطبيق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 وذلك بعد أن عقدنا ندوة علمية  تخصصية في مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة بتاريخ 23 اذار 2019 وقد تمخضت هذه الندوة عن مجموعة من التوصيات بشأن خطورة وتوسع هذه الظاهرة ، واقرت الندوة مجموعة من المقررات بخصوص سبل معالجة الظاهرة والتي منها :
1-اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات وتشمل مجموعة من البرامج منها الاعلامية من خلال توجيه القنوات التلفازية والاذاعية لاعداد مادة اعلامية موجهة للتحذير من مخاطر الادمان وآثاره. وكذلك برامج تربوية من خلال الزام المدارس والجامعات باقامة فعاليات تخص هذه الظاهرة. 
فضلا عن برامج امنية وتفعيل دور المديرية العامة لمكافحة المخدرات وتشكيل فوج مهمات يتولى متابعة اوكار توزيع المخدرات وتهريبها وكذلك تفعيل مفارز (K9) متخصصة في كشف المخدرات وتفعيل دور قيادة حرس الحدود والمنافذ الحدودية وشرطة الكمارك بضبط الحدود، كما تضمنت مقترحات الحملة برامج علاجية من خلال فتح مراكز تخصصية لعلاج المدمنين وتأهيلهم وتخصيص ردهات منفصلة لعلاج الادمان في الاقسام النفسية في المحافظات .
ومن البرامج المقترحة مفاتحة دواوين الاوقاف الدينية ومؤسسات المجتمع المدني لغرض تنبيه المجتمع بمخاطر المخدرات وحرمته، فضلا عن تطبيق قانون المخدرات ضمن البرامج القانوني المقترح للحملة بما يتناسب والتحديات التي تشكلها ظاهرة الادمان .
2-الارتقاء بمستوى الاجراءات القضائية بما يتناسب وحجم الجريمة ودرجة تهديدها للمجتمع.
3-على دوائر وزارة الصحة وحسب قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 ، القيام بأنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بالمدمنين وتوفير عيادات نفسية – اجتماعية لمعالجة التعاطي والادمان ، فضلا عن تأهيل الملاكات من الاطباء والصيادلة وغيرهم وتشجيعهم ماديا ومعنويا لمعالجة الادمان وتطوير معهد الطب العدلي في البصرة وتزويده بالمعدات واجهزة الفحص للتخفيف عن معهد الطب العدلي في بغداد ، كما من الضروري الاستعانة بالخبرات الدولية مع البرتوكولات العلاجية بالتعاون مع لجنة استشارات  الطب النفسي .
4-دعم جهاز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية لتمكينه من اداء مهامه في محاربة الظواهر الشاذة والتي منها المخدرات .
5-زيادة قدرات قوات شرطة الكمارك في مكافحة المخدرات من خلال التدريب وتوفير المعدات والاجهزة الحديثة، وزيادة اعداد القوة الماسكة للحدود وزيادة قدرتها على مكافحة المخدرات وعصابات التهريب. 
وفي الشأن ذاته من الضروري مفاتحة وزارة الخارجية لغرض التنسيق مع دول الجوار في عقد اتفاقات امنية ، كما على حرس الحدود نشر كاميرات مراقبة حرارية لضبط الحدود.
6-وضع خطط استخبارية لمواجهة عصابات التهريب والترويج للمخدرات .
7-تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتأسيس مراكز تأهيل المدمنين .
8-على وزارة المالية / هيئة المنافذ الحدودية تشغيل الاجهزة غير العاملة وصيانة الاجهزة الاخرى .
9-مفاتحة دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية لغرض تخصيص عقار لجعله مراكزا لعلاج الادمان .
وقد تم ارسال نسخ من هذه المخاطبات الى الجهات المعنية والتي منها وزارة الصحة والداخلية والمالية و العمل والشؤون الاجتماعية والخارجية والتربية والتعليم العالي والمالية كما تم ارسال نسخ الى لجنة  الصحة والبيئة البرلمانية ولجنة الامن والدفاع ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة مؤسسات المجتمع المدني .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لـ جريده الرواد العراقية