404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة

الثلاثاء، 18 يوليو 2017

الرواد/ صلاح الربيعي يمنعون الماعون

الرواد:
رسالة استغاثة الى السيد القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مع الاحترام والتقدير .. الماعون بالتفسير هو الشيء الذي لايستحي الانسان في ان يطلبه كونه استحقاق وليس هنالك منة من المعطي هذا الحق الى من يستحقه واما الذين يمنعون الماعون هؤلاء الذين وصفهم الله بكتابه الكريم بأنهم كالذي يكذب بالدين وهم الذين لا يلتزمون بما أمر الله به ولاشفقة لهم على الخلق ولذلك فقد وعدهم الله عز وجل بعذاب اليم وبالوقت الذي يحتفي فيه أبناء الشعب العراقي الكريم بالنصر والفرح بتحرير الموصل من شذاذ الآفاق الدواعش المجرمين بقيادتكم السديدة وبسواعد ابطال القوات المسلحة بكل صنوفها الشجاعة وبعد الصبر على الجراحات والتضحيات الكبيرة يتوجب على الجميع بتحمل مسؤولية الحفاظ على هذا النصر الكبير من خلال توحيد الكلمة ورص الصفوف لمواجهة كل الاشرار الذين يستهدفون سلامة وأمن العراق والذين يعرقلون تنفيذ القوانين التي تصدرها الجهات المعنية في الحكومة ومحاولتهم للاخلال في هيبة الدولة واضعاف مؤسساتها وبث روح اليأس والاحباط وزعزعة الثقة بين الشعب والحكومة ومن بين تلك المحاولات هي تعطيل تنفيذ منح مستحقات اخوانكم المتقاعدين العسكريين من الضباط والمراتب الذين يتطلعون وبكل ثقة الى انصافكم لهم وبما ضمنه قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل اسوة بأقرانهم الاخرين المستمرين في الخدمة من حيث مبالغ الاجازات المتراكمة ومستحقات الرتبة الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة وتلك هي الحقوق التي نظمها وضمنها القانون لجميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين سيما الذين احيلوا على التقاعد بعد تغيير النظام في العراق وعلى الرغم من حصول موافقة مجلس الوزراء على صرف مكافأة نهاية الخدمة وما يتعلق بذلك من حقوق أخرى نص عليها القانون للمتقاعدين العسكريين واقرار تخصيصاتها من قبل البرلمان ضمن ميزانية عام 2017 كذلك المحكمة الاتحادية التي اقرت شمول واحتساب المكافأة لجميع العسكريين من الجيش السابق ومن الذين احيلوا على التقاعد ولم يستلموها لحد الان مع توجيه كتب رسمية لهيئة التقاعد الوطنية بهذا الشأن والتي لازالت تماطل وتختلق الذرائع في الية صرف تلك الحقوق والتي اقرت من قبل لجنة مشتركة من التقاعد العامة والتقاعد العسكري ووزارة المالية ومجلس الوزراء واقرت بوجوب صرف ما قيمته ١٨راتبا لكل متقاعد شملته ضوابط القانون وهي قيمة مقطوعة وبالرتبة التي يستلم بموجبها العسكري المتقاعد راتبه الحالي علما بان هؤلاء العسكريين قد ظلموا أولا بقرار بريمر سيء الصيت بحل الجيش العراقي وعدم اعادة الاغلبية منهم الى الخدمة والظلم الآخر هو حرمانهم من حق قانوني وهو مكافأة نهاية الخدمة كبقية اقرانهم العسكريين الذين يحالون على التقاعد حاليا وبمقدار ١٢ راتبا كاملا وبالرتبة الاعلى مع راتب مقداره ٦ اشهر كاجازات متراكمة وفقا للقانون ومع ذلك قبلوا بمبلغ مقداره ١٨راتبا تقاعديا بعد موافقة رئاسة الوزراء على مقررات اللجنة التي تبنت الموضوع وارسلت الموافقة الى هيئة التقاعد الوطنية وعند مراجعة المئات من العسكريين المتقاعدين وبشكل يومي للهيئة متسائلين عن حقوقهم وما حل بها من اجراء فانهم لايحصلون على رد ايجابي أو زمن معلوم للحصول على مستحقاتهم التقاعدية سوى الوعود والتسويف والمماطلة مما جعل المستحقين يشعرون بخيبة الأمل الكبيرة جراء تلك المماطلة وكأن الهيئة متعمدة في هذا التأخير الذي لامبرر ولا سند قانوني له مما زاد في معاناة كل العسكريين المتقاعدين وعوائلهم التي تمر بظروف مالية حرجة وهم بأمس الحاجة لتلك الحقوق وأملهم بالله كبير وبالقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي المحترم كمسؤول مباشر لتلك الشريحة وعنايته باخوته الذين افنوا حياتهم للعمل كمهنيين عسكريين غير مرتبطين بأي مسمى سوى عملهم واختصاصهم واختصاصهم لخدمة العراق مناشدين برسالتنا هذه كل المعنيين في انصافنا وايجاد حل نهائي لمعاناتنا والاسراع بتأمين حقوقنا التي اقرها القانون ولنبقى يدا واحدة لبناء وطن ينعم فيه الجميع بالخير والمحبة والسلام ..





اعداد:حيدرالتميمي


.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لـ جريده الرواد العراقية